به گزارش مفدا، در دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ نخستین قانون اساسی نظام بر پایه پیوند دین و سیاست در جمهوری اسلامی به تصویب ملت ایران رسید. این در حالی است که در تاریخ انقلاب­‌های جهان هیچ انقلابی را نمی‌­توان یافت که به فاصله کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سابق، شکل نظام سیاسی جدید با همه پرسی ملت آن­هم با رای قاطع ۲/ ۹۸ درصدی رسمیت یابد.

بلافاصله انتخابات تعیین خبرگان قانون اساسی برگزار شد و جمعی از دانشمندان و اسلام شناسان ایران از مرداد سال ۵۸ قانون اساسی را تصویب کردند که در تاریخ معاصر کشورهای اسلامی بی نظیر است.

حتی تصویب این قانون مصوب نمایندگان ملت هم باعث نشد که برای تایید بیشتر مردمی بودن این قانون به همه پرسی ملت گذارده نشود و چنین بود که در ۱۲ آذر ماه ۵۸ ملت ایران به قانون اساسی مصوب نمایندگان خود، مهر تایید زدند و این تازه آغاز راه تحقق عینیِ جمهوری اسلامی بود که بر اساس اصل ششم قانون اساسی اداره امور آن با اتکاء آرای مردمی از راه انتخابات قرار داده شد.

انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی؛ انتخابی شدن همه نهادهای تعیین کننده نظام را تضمین کرد. جمهوری اسلامی بزرگ­ترین ثمره انقلاب اسلامی و قانون اساسی بزرگ­ترین ثمره جمهوری اسلامی است که هم اصول و مبانی نظری و فکری و ایدئولوژی انقلاب را مشخص کرد، هم نوع نظام سیاسی و روابط میان قوای اداره کننده کشور را، هم حقوق و تکالیف متقابل ملت و مسئولان در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را روشن کرد و از طرفی اولویت­ها و اهداف کشور و هم جایگاه و منزلت جمهوریت نظام را عینیت بخشید.

نگاهی به تجربه ناموفق مبارزان مصری (که پیشگام مبارزه با استبداد در تاریخ معاصر بودند و اخوان المسلمین عملا قدیمی ترین سازمان مبارزات انقلابی در جهان اسلام و عرب بوده اما در تدوین و اجرای قانون اساسی خود ناکامی بزرگی را رقم زدند) کافی است تا نشان دهد اهمیت و عظمت قانون اساسی جمهوری اسلامی با هدایت و رهبری حضرت امام خمینی و مدیریت موفق شخصیتی چون شهید بهشتی تا چه میزان از اهمیت و اعتبار برخوردار است.

جایگاه قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. قانون اساسی، اساسی­ترین دستاویز مردمی برای اداره و مدیریت سالم یک کشور است.

کسانی که در تدوین این قانون ممتاز، همه سرمایه‌های فکری و معنوی خود را به کار انداختند. در شمار بزرگان انقلاب در سراسر کشور و چهره­های موثر حوزه و دانشگاه بودند. بسیاری از خبرگانی که در روح و الفاظ قانون اساسی جمهوری اسلامی، سهمی دارند، اینک اساطیر انقلاب و پشتوانه­ های معنوی نهضتِ رو به گسترش اسلام در جهانند.

سابقه قانون اساسی در دیگر کشورهای جهان چگونه است

شاید بتوان گفت قوانین الهی نخستین قانون اساسی اداره جوامع بشری بوده است. بر اساس آموزه‌های اسلامی، بشر در زمین هیچ گاه بدون حجت الهی نبوده است و گذشته از راهنمایان و پیامبران، کتب آسمانی هم برای هدایت بشر همواره وجود داشته است، اما مقایسه ‌ای میان تعداد پیامبران که بالغ بر ۱۲۴ هزار پیامبر است با تعداد انگشت شمار کتب آسمانی کافی است تا نشان دهد که کتاب­‌های آسمانی در طول تاریخ، نبوت محور و معیار هدایت بشر بوده است و اصل بر ثبات و پرهیز از تغییر تا حد زیادی در تعداد اندک کتب آسمانی نشان داده شده است.

در عین حال کتاب قرآن به منزله کاملترینِ کتاب خاتم ادیان الهی معجزه پیامبر اسلام (ص) و آخرین سندی است که خدای متعال برای هدایت بشر فرستاده ­اند. با این حال همین قرآن نیز بدون راهنمایی و تفسیر پیامبر (ص) و معصومین (ع) هدایت کاملی را برای بشر به همراه نمی­آورد و همچنان که از حدیث ثقلین پیداست قرآن و عترت با هم ضامن هدایت بشر است.

گذشته از کتب آسمانی که مبنای هدایت بشر و قانون اساسی نظام های دینی است در تاریخ بشر نیز قوانین بشری زیادی نگاشته شده است تا به منزله اساس اداره امور جوامع به کار گرفته شود. قوانینی که یا مبنای آن قرارداد اجتماعی و یا ذهن پویا و خلاق انسان­ های بزرگ بوده است.

اما تلاش من در این گزارش بیان چرایی نوشته شدن و تصویب قانون اساسی کشورم نیست بلکه می‌خواهم به این موضوع بپردازم که قانون اساسی ایران اسلامی تا چه اندازه قابلیت اجرا و الزام برای قشرهای مختلف مردم از جمله مسئولان دارد.

مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است. انسان امروزی به خوبی می‌داند مهمترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب انسان می شود امنیت، رفاه و آسایش، احقاق حقوق و عدالت و جلوگیری از ظلم است.

جوامع مختلف در جهان امنیت را نوعی نعمت اجتماعی می پندارند

 امروزه در جوامع موضوع امنیت را نوعی نعمت اجتماعی می پندارند. بگونه‌ای که امنیت نعمتی است که تمام حکومت‌ها برای تحقق آن تلاش می‌کنند.

امروزه جوامعی پیشرفته محسوب می‌شوند که بتوانند فضای امن تری را برای شهروندان خود فراهم کنند. یک شهروند حتی اگر بخواهد مؤمن و مسلمان خوبی باشد باید در زندگی اجتماعی خود احساس امنیت کند. در اقتصاد و معیشت ایمن باشد. نگران و مضطرب نباشند. ظلم و اجحاف از جامعه دور و عدل و احسان در آن جامعه جایگزین شود. امام در پیام هشت ماده‏‌ای فرمودند«باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‏ ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان‏ است‏.

برخوردهای فراقانونی ممنوع

امام خمینی (ره) همیشه کوشیده است تا به مسئولین و ضابطین و مردم بیاموزد تا سعادت بشر در گرو رعایت قوانین الهی و قوانین جاری کشور است و در همین خصوص فرموده‌اند «برخوردهای فراقانونی ممنوع»

یکی از دغدغه های اساسی جمهوری اسلامی برخوردهای «فراقانونی» است که سهم بزرگی در خلق بی اعتمادی مردمی دارد.

به زعم تحلیلگران مسائل اجتماعی برخوردهای فراقانونی صرف نظر از تبعات بین المللی، در شاخص‌های داخلی نیز موجب بروز مشکلات زیادی می‌شود.

 این موضوع علاوه بر تمهیدات قانونی موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در پیام هشت ماده‌ای امام(ره) که یکی از جامع ترین منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران است، بیان شده است.

 به اذعان یاران و شاگردان امام، کرامت انسانی در منظر امام از مهمترین مسائل مورد توجه ایشان بوده و همواره تأکید می کردند مسئولان کاری بکنند که مردم احساس کنند جانشان و مال شان و حیثیت آنها در امان است.

 سهم مجریان کشور و متصدیان در رعایت قانون سهم بالایی است

تأکید امام بر مردمی بودن روند تدوین قانون اساسی از طریق انتخاب نخبگان و صاحب نظران و حمایت بی شائبه  قانون اساسی از سوی مردم، دلالت بر نقش محوری مردم در فرایند تدوین قانون اساسی است.

 ایشان فرمودند«فلان مجلس خبرگانی که با رای مردم حاصل شده است و همه می دانند که این مجلس یک مجلس معمولی نبوده است، هیچ کس تحمیل نکرده، خود مردم اشخاص را انتخاب کرده‌اند».

از سوی امام(ره) یکی از اولویت‌های مهم قانون اساسی حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض های نارواست.

از آنجا که امنیت در سطح کلان آن در جامعه منوط به حفظ امنیت مردم و مصالح و حقوق اجتماعی آنها می‌باشد لذا امام به مسأله حفظ و حمایت از حقوق مردم به منزله پایه و اساس امنیت اجتماعی توجه می‌نماید و آنچه را که برهم زننده این وضعیت معرفی می‌کند وجود مجلس‌های فاسدی است که بر مبنای انتخابات غیراصولی و غیر مردمی و در خارج از چارچوب‌های معمول قانون اساسی، نمایندگان برگزیده شده‌اند.

از منظر امام قانون اساسی به عنوان سند رسمی حقوق ملت همواره مورد توجه قرار داشته است. اهمیت مسأله در این است که قانون اساسی علاوه بر اینکه آزادی عقیده و بیان و سایر آزادی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افراد را محترم می‌شمارد، توجه خاصی به حقوق و تکالیف احزاب، انجمن‌ها، گروه‌ها و جمعیت‌ها و دیگر تشکل‌های مردمی دارد.

اجتماعی که متشکل از ملت اسلامی است با الهام از دیدگاه‌های آرمانی سیاسی ملتی همفکر در راستای حاکمیت خدا به منظور اجرای احکام و دستورات الهی در خود سازماندهی لازم ایجاد نموده و شرایط تحول فکری و عقیدتی به سوی هدف نهایی و حرکت به سوی خداوند را فراهم می‌نماید.

 لازمه چنین حرکت هدفداری رعایت حق معنوی و مادی مردم و اقشار مختلف اجتماعی از سوی قانون اساسی است. قانون اساسی نقطه تمرکز و شروع برای مشارکت مردم در چارچوب حقوق حقه آنهاست و به تعبیر امام تأکید بر ولی نعمت‌های انقلاب می‌باشد.

حقوق مردم در اندیشه امام بسیار جدی و اساسی است

حقوق مردم در اندیشه امام بسیار جدی و اساسی است و مطابق جمله ایشان که فرمودند« میزان رای ملت است»، دلالت ضمنی این جمله در همه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اعتقادی و... است.

قانون اساسی حد و حق جامعه و افراد را مشخص می‌کند یعنی مشخص می‌کند که در جامعه افراد چه حق و تکلیفی دارند و نمی توان بیش از آن از مردم تکلیف خواست و طبعاً حق آنها نیز به همان میزان مورد احترام و اعتماد مراجع قانونی است.

از طرفی حد و اختیار حکومت و دولت را نیز قانون اساسی مشخص می‌کند. امام به لحاظ اینکه قانون اساسی را مقسم و مبین عدالت اجتماعی، حق و حقوق متقابل شهروندان و دولت می‌دانست تأکید داشتند، قانون اساسی بر مبنای اصول و ارزشهای اسلامی تدوین گردد و با درایت در اهتمام به تسریع در امر تدوین قانون اساسی و اقبال عمومی ملت از آن در تقویت هرچه بیشتر نظام اسلامی به کار آید.

 از منظر امام تثبیت نظام یعنی نهادینه کردن پایه‌های سیاسی ـ اقتصادی ـ علمی و فرهنگی و اجتماعی جامعه تنها در چارچوب قانون اساسی کارآمد میسر است. ایشان طی تلگرافی به اسدالله علم در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۴۱به ویژگی‌هایی اشاره دارند که دلالت بر پیامدهای مثبت نقش اجرایی قانون اساسی دارد.

«اگر گمان کردید، با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسی می شود پایه های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کنید، بسیار در خطا هستید. اینجانب مجدداً به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیم تخلف از قرآن و تخلف از قانون بترسید و بدان موجب مملکت را به خطر نیندازید و الا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده، خودداری نخواهند کرد.»

در این بخش نکته مهم این است که قانون اساسی که امام (ره) تا این اندازه بر اجرای آن تاکید داشتند و اکنون رهبر معظم انقلاب نیز بر پایه همان دیدگاه، اجرای قانون را فصل الخطاب برای کشور دانشته و در تمام بزنگاه‌ها و از همه تریبون‌ها اجرای قانون اساسی و حرکت از این کانال را مورد تاکید قرار داده‌اند چرا برخی مسئولان و به تبع دیگر اقشار جامعه به دنبال دور زدن قانون و یا تفسیر به رای آن هستند؟.

بی نظمی و هرج و مرج یکی از موانع جدی در روند اجرایی قانون اساسی است

یکی از موانع جدی در روند اجرایی قانون اساسی بی نظمی و هرج و مرج است. یعنی هرگونه عملی که مخل مبانی اسلام و مخالف حقوق عمومی باشد. عملی که در نهایت موجب سست شدن پایه‌های عدالت اجتماعی، نافرمانی شهروندان از قانون خواهد شد.

از موانع دیگر در اجرای قانون اساسی اختلافات بین مجریان و متولیان است؛ اجرای کامل اصول قانون اساسی بر پایه وحدت و همبستگی میسر است

از صدر عالم تاکنون تمام انبیاء برای برقرار کردن قانون آمده‌اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفای اسلام تمام برای قانون خاضع  و تسلیم قانون بوده‌اند.

بی علاقگی و بی میلی به قانون، ریشه‌های فرهنگی، روانی و اجتماعی دارد که در رأس همه انحراف از اصول و الگوهای کلان جامعه وجه مشترک آن‌ها است. آنچه که اصولاً در تقویت و استحکام روابط معنوی، روانی و فرهنگی فرد در جامعه دخیل است، ایجاد انگیزه و گرایش نسبت به فرهنگ سیاسی حاکم و مقدسات و اعتقادات جامعه است.

در چنین شرایطی است که علاقه و میل نسبت به مسئولیت‌هایی که جامعه بر عهده یافراد گذاشته است، تقویت می‌یابد. و شخص با انتخاب، انگیزه و هدف مشخص نسبت به مسائل اجتماعی و مشارکت در امور علاقمند می‌گردد.

انحراف در حوزه اندیشه قانون اساسی از جمله آثار سوء، عمل نکردن به قانون اساسی به شمار می‌رود

از جمله آثار سوء عمل نکردن به قانون اساسی خصوصاً در امور اجرایی کشور انحراف در حوزه اندیشه قانون اساسی و حوزه‌های عملیاتی و کارکردهای اجتماعی است که در نهایت موجب تزلزل پایه هایی است که قوام و دوام و حیثیت و آبروی نظام سیاسی بر آن مستقر است.

اجرای صحیح و درست و کامل قانون اساسی در جامعه به مراتب حساس تر و مهم تر از اصول قانون اساسی است.